تبدلت حالي بعد كفالتي للأيتام - التحرير   ---   دعوة المرأة وقفات تقويمية - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   النقلة التربوية للجيل الأول - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   التربية الذاتية - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   اخشى جليس السوء !! - د / عبد العزيز إبراهيم سليم   ---    احترام العاملين باجور منخفضة - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   واجبنا اتجاه المربي - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   الهمز واللمز على المعلمة - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   الحلقة والاختبارات - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   تربية الأولاد على الصلاة - أيمن محمد عبد العظيم   ---   عبوس الطفل ... لماذا..؟ وكيف..؟ - علي السيد   ---   ابني تغير - د. عمر المفدى   ---   كرامة المتعلم داخل المدرسة - عادل فتحي عبد الله   ---   طريقة المحاضرة المفترى عليها - د.فايزة فاروق   ---   رؤية في تعليم اللغات - عبدالسلام محمد الكيلاني   ---   رؤية في كيفية إيجاد الدافعية لدى المتعلم - علي السيد   ---   حفل الوفاء حلقات تاج الوقار - التحرير   ---   موقع المسلم في حوار مع د. الدويش - التحرير   ---   سلسلة مهارات المربي (19):مهارات الاتصال بالمتربي - وليد الرفاعي   ---   التربية والمجتمع - محمد الحربي    ---   الدافعية وتنميتها لدى المتعلم - خديجة عبدالرحمن الصغير   ---   سلسلة مهارات المربي (6): بث الثقة - وليد الرفاعي   ---   هل نحن بحاجة للتثقيف الجنسي - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   إلى ولدي المبتعث - د.جلال بن عثمان كحيل   ---   الاهتمام بمحضْن الأسرة - وداد إبراهيم البوق   ---   خطر قنوات الشعوذة على الأسرة - د. عفاف حسن مختار   ---   أهمية الحاجات النفسية في مرحلة الطفولة - د. سميرة حسن أبكر   ---   هل نحن بحاجة للتثقيف الجنسي؟ - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   أبناؤنا والتقنية - كريم سليمان   ---   علمتنى غزة - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   وقفات مع الفتن - د. / خالد بن عبدالعزيز الباتلي   ---   أخي عبدالعزيز كما عرفته - د. محمد بن عبدالله الدويش   ---   








القائمة البريدية  

الاسم  
 
البريد االإلكتروني  
 
تسجيل إلغاء

    
 
عفوا لا يوجد تصويت حالياً
 



     

الامارات ... مجلس استشاري لمراقبة المــدارس الخاصة

التحرير

كشف وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي خلال رده على أسئلة بعض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، حول سياسة الوزارة تجاه المدارس الخاصة، عن توجه الوزارة لإنشاء مجلس استشاري للتعليم الخاص، يختص برقابة ومتابعة المدارس الخاصة وتنظيم شؤونها والتنسيق بينها وبين الوزارة، لتلافي كل السلبيات التي يعاني منها هذا القطاع، على أسس وقواعد علمية صحيحة، مضيفاً أن عملية إعادة تنظيم شاملة ستتم في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن عدد المدارس الخاصة داخل الدولة بلغ، خلال العام الدراسي الجاري 474 مدرسة في إمارات الدولة كافة، ووصل عدد الطلبة فيها إلى نحو 487 ألفاً و861 طالباً، من بينهم 85 ألفاً و322 طالباً مواطناً، في مقابل 402 ألف طالب وافد، يدرسون 17 منهجاً تعليمياً مختلفاً، مشيراً إلى أن هذه المناهج جميعها تخضع لمكتب الإشراف والرقابة في وزارة التربية والتعليم.

وأكّد القطامي أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة من أجل تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة، من بينها إلزام هذه المدارس برفع العلم الإماراتي والنشيد الوطني، مضيفاً أن الوزارة قرّرت إيقاف إصدار التراخيص الجديدة لمدارس الجاليات، فيما أصدرت تعميمات على بقية المدارس بتعديل أوضاعها من جميع الجوانب وأمهلت حتى نهاية العام.

ولفت إلى أن المعاهد الخاصة أيضا تشكّل تحدياً إضافياً للوزارة في المرحلة الحالية، وقال إنها أيضا ستخضع للرقابة والإشراف بمعايير جديدة، لافتاً إلى قيام الوزارة بإغلاق أحد المعاهد قبل أيام لاقترافه عدداً من المخالفات القانونية، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة التعليم الخاص لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط وإنما تمتد إلى جوانب إدارية معقدة تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل.

واعلن القطامي عن اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى إعداد مشروع للتوطين في المدارس الخاصة، كوقفة من جانب الوزارة لمعالجة هذا الموضوع، مؤكداً أن المشروع سيتم البدء به قريباً، إلا أن تطبيقه سيتم تدريجياً وعلى مراحل، وبالاجتماع والتنسيق مع مديري المدارس الخاصة، حيث سيكون هناك ـ بحسب القطامي ـ اجتماع موسع مع كل مديري المدارس الخاصة في الدولة، لمناقشة السلبيات التي يعاني منها هذا القطاع وكيفية علاجها.

فيما استشهد عضو المجلس خليفة بن هويدن بمقال نشر في جريدة «الإمارات اليوم»، حول وضع المدارس الخاصة داخل الدولة والسلبيات التي تعاني منها، وقال بن هويدن إن من أبرز سلبيات قطاع التعليم الخاص هو غياب الرقابة، مشيراً إلى وجود ثلاثة موجهين فقط يتولون مسؤولية رقابة ومتابعة نحو 80 مدرسة خاصة، في إحدى الإمارات، فيما تخلو إمارات أخرى من الموجهين، وهو ما يعيق أداء عملهم على الوجه الأكمل، متسائلا عن خطة وزارة التربية والتعليم السابقة حول إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة ومتابعة المدارس الخاصة، وكذلك المعاهد الخاصة التي لاتزال بعيدة عن الرقابة.

ديون «التربية»


من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير اللجنة المؤقتة لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم حول موضوعي مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية، وشهدت المناقشات مداخلات حادة من بعض الأعضاء الذين اتهموا المشروع بالفشل، وتكبد الدولة مبالغ طائلة لم يكن لها مردود، متسائلين عن التبعات المالية والقانونية في حال إلغاء أو توقف المشروع، وإعادة النظر فيه.

ورداً على سؤال العضو سلطان صقر السويدي حول المبالغ التي تم إنفاقها حتى الآن على المشروع، والالتزامات القانونية والمالية المترتبة على الوزارة حال إلغاء المشروع، خصوصا أن المشروع تقوم به جهات أجنبية، ملتزمة بتعاقدات مع الوزارة، قال القطامي إن إجمالي ما تم إنفاقه على المشروع في العام الأول 120 مليون درهم وفي العام الثاني نحو 116 مليون درهم وفي العام الثالث 115 مليون درهم، ونفى أن تكون هناك أية مسؤولية على الوزارة في حال تم إعادة النظر في المشروع، وفي الوقت نفسه طالب عضو المجلس محمد الزعابي في مداخلة له، بإسقاط ديون وزارة التربية والتعليم للوزارات والجهات الاتحادية والمحلية بالدولة البالغة نحو 200 مليون درهم، حتى تستطيع الوزارة القيام بدورها على الوجه الأكمل.

مركز للغة العربية

وحول تساؤلات أعضاء المجلس حول تهميش اللغة العربية لمصلحة اللغة الإنجليزية في مدارس الغد، واختفاء مفردات اللغة العربية من الحياة اليومية، أفصح الوزير عن إنشاء أول مركز للغة العربية داخل الدولة بالتعاون مع مركز الخليج العربي، الهدف منه دعم مناهج اللغة العربية داخل الدولة، بالإضافة إلى فريق للغة العربية يتم تشكيله، لدعم خبراء المناهج في الوزارة، وأرجع السبب في التركيز على اللغة الإنجليزية، إلى احتياجات سوق العمل.

فيما قال الوزير إن المرحلة الحالية هي مرحلة تقييم شامل لمشروع مدارس الغد، بعد دخوله العام الثالث، عن طريق بيت خبرة دولي متخصص، لتقييم كل المخرجات المتعلقة به، من مناهج وتحصيل دراسي، وأساليب تدريس، وغيرها، خصوصاً بعد تغير أهداف المشروع الذي شمل المرحلة الثانوية، وتم تشكيل مجلس إدارة خلال الأيام الماضية يتولى مهمة الإشراف على مشروع مدارس الغد، وسيقوم بجولات ميدانية لمتابعة جميع التفاصيل عن قرب وتقييم المخرجات كافة، وأوضحت مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم شيخة الشامسي، أن القائمين على المشروع هم فقط من المواطنين أصحاب الكفاءات، وهو ما حرصت الوزارة عليه منذ بداية المشروع.

وتساءل عضو المجلس أحمد شبيب الظاهري، حول مصير طلبة المدارس الأخرى، التي لا يوجد بها مشروع الغد، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك عدم زيادة عدد المدارس التي تطبق هذا المشروع، حسبما كان معلناً، إذا كان المشروع ناجحاً بالفعل، ورد الوزير بأن الفترة المقبلة ستحدد إمكانية تعميم المشروع من عدمه بعد الانتهاء من عملية التقييم الشامل له، ورحب الوزير بمشاركة أعضاء المجلس في التقييم.

وحول موضوع إطالة اليوم الدراسي ليصل إجمالي الساعات المضافة نحو 17 يوماً، لتصل السنة الدراسية إلى 180 يوماً، الذي قدمه العضو عبدالله بالحن الشحي، قال القطامي، إن الدراسة التي اتخذ على أساسها قرار إطالة اليوم الدراسي، قام بها فريق من الخبراء الوطنيين بنسبة 100? بعد استطلاع آراء عينة من المعلمين والمعنيين في الحقل التعليمي، وتم الوصول إلى إيجاد تقويم طويل الأمد، فيما قال عبدالله الأميري، المدير في وزارة التربية والتعليم، أن زيادة السنة الدراسية إلى 180 يوما اقترب بمعدل العام الدراسي من المعدلات العالمية لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والفارق هو أسبوع واحد فقط، وتصل في بعض البلدان المتقدمة إلى 200 يوم، وفي فنلندا 193 يوما، بينما كان معدل العام الدراسي داخل الدولة العام قبل الماضي 131 يوما، وهو من أدنى المعدلات وفي العام الماضي نحو 150 يوما. ورداً على مداخلة لمقدم السؤال عبدالله الشحي، حول عدم مراعاة عاملي الطقس والطبيعة الجغرافية، عند اتخاذ قرار إطالة اليوم الدراسي، ما يتسبب في حالة اجهاد لبعض الطلبة نظراً لعودة بعضهم إلى المنازل بعد الساعة الخامسة، ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للطالبات، قريباً قال القطامي إن الدراسة راعت هذه العوامل، بالإضافة إلى أعداد الطلبة المواطنين، والبيئات التي توجد فيها جميع المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة أو جاليات، وقال إن الوزارة وفرت مدارس ذات إنتاج كلي من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، مؤكدا أن أكثر من 80? من الطلاب يخرجون من مدارسهم قبل الساعة الثانية والنصف ظهراً، وسيتم التنسيق مع «مواصلات الإمارات» حول مواعيد وصول الحافلات من وإلى المناطق النائية.

التخطيط المركزي


وأكد العضو الدكتور عبدالرحيم شاهين أن غياب السياسة التعليمية الموحدة داخل الدولة من شأنه أن يؤخر العملية التعليمية ويجعل هناك تفاوتاً كبيراً بين أبناء الوطن الواحد في محصلات التعليم، مضيفا أن التعليم اختصاص اتحادي تشريعياً بحسب الدستور، مطالباً رئيس المجلس ووزير التربية والتعليم القيام بجهود شخصية في إطار جمع الجهات التعليمية تحت مظلة واحدة.

وانتقل الأعضاء إلى مناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم حول تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب المراحل الابتدائية وسياسة الوزارة في شأن مدارس الغد، بناء على الطلب الذي قدمه 11 عضواً بالمجلس، وتوصلت اللجنة المؤقتة إلى مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم حول موضوعي مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية، إلى عدد من الملاحظات أهمها، سرعة تطبيق المشروع دون الانتهاء من الدراسات الوافية له، ما أدى إلى عدم وضوح أهداف وبرامج مشروع مدارس الغد. وقالت اللجنة إنها لاحظت تهميش اللغة العربية بإلغائها في مادتي العلوم والرياضيات، ومن ثم تم تهميشها بنسبة 50? من المنهاج، ما عدته اللجنة إخلالاً بالدستور الذي يؤكد على إلزامية تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية والخاصة، وفي المقابل زاد نصاب تدريس اللغة الإنجليزية من ست إلى 10 حصص أسبوعياً، وكذلك اعتماد المناهج على معلومات وإحصاءات قديمة من دون تطويرها، وغياب المعايير الواضحة لاختيار المعلمين، إضافة إلى الاعتماد على مناهج أجنبية مستوردة لا تلائم بيئة الدولة.

التحرير

                             


جميع الحقوق محفوظة لموقع المربي 1429هـ ©
© All rights reserved to ALMURABBI 2008